گزارش «ایران» از تحولات فولاد و قیمتگذاری آن
فولاد در کوره تصمیم های مدیریتی
گروه اقتصادی / بازار فولاد از اواخر سال گذشته و بخصوص در ماههایی که از سالجاری گذشته است، با رشد قیمتی قابل توجهی همراه شده است. درواقع این بازار نیز همپای سایر بازارها تحت تأثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده است.
با توجه به اینکه فولاد و محصولات پتروشیمی جزو محصولات اساسی محسوب میشوند که در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارند، از سالها پیش روشهای مختلفی برای ساماندهی این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن تدوین و اجرا شده است.
اما از سال 1382 که بورس فلزات راهاندازی شد، پای فولاد به بازار سرمایه باز شد، اتفاقی که از سال 84 و با تأسیس شرکت بورس کالای ایران، جدیتر و پررنگتر دنبال شد. از آن زمان با شدت و ضعف بخشی از محصولات فولادی براساس مکانیزمهای بورسی عرضه میشود.
اما دراواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، دولت وقت راهکار دیگری برای عرضه محصولات اساسی تدوین کرد. به این ترتیب بهدنبال ابلاغ مصوبه 27 تیر سال 88 کمیسیون اقتصادی دولت وقت به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت بخشنامه و دستورالعمل معرفی شرکتهای تولیدی به سازمان صنعت استانها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پاییندستی را ابلاغ کرد.
در سال 1390 افزایش دامنه تحریمهای اقتصادی اواخر دهه 80 علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بیرویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمتها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات بهدلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پاییندستی پتروشیمی با مشکلات زیادی روبه رو شوند. برهمین اساس در اردیبهشت سال 1390 سامانه بهین یاب توسط وزارت صمت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان دارد، متولد و در ابتدا محصولات پتروشیمی وارد این سامانه شد و پس از مدتی فولاد نیز به آن افزوده شد.
طبق دستورالعملهای صادر شده این سامانه مسئولیت شناسایی و معرفی تولیدکنندههای واقعی را برای دریافت و خرید محصولات فولادی و پتروشیمی به بورس کالا برعهده داشت، اما پس از گذشت مدتی ایرادها و خلأهای آن نمایان شد. چرا که برخی از تولیدکننده نماها موفق شده بودند از طریق این سامانه محصولات اساسی فولاد یا پتروشیمی را با نرخ پایینتر از بازار خریداری کنند و از اختلاف قیمت قابل توجه آن با بازار آزاد سودهای کلانی به جیب بزنند. نمونه آن پرونده 68 میلیارد تومانی فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد بود که با ایجاد شرکتهای صوری از طریق سامانه بهین یاب سهمیه دریافت میکردند.
خروج فولاد از بورس کالا؟
در شرایطی که از ابتدای سالجاری قیمت برخی از محصولات فولادی در بازار آزاد با روند صعودی همراه بوده است، در روز ششم مرداد ماه جاری خبری درباره دستور رئیس جمهوری برای خروج محصولات فولادی از بورس کالا در رسانهها دستبهدست شد که تاکنون از سوی هیچ مقام مسئولی در دولت تأیید نشده است و بسیاری از مسئولان صنفی فولاد نیز آن را رد کردهاند.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نخستین مسئول صنفی این صنعت بود که درگفتوگو با تسنیم از اساس این خبر را کذب دانست. براساس گفتههای وی، در جلسه 8 مرداد رئیس جمهوری با تولیدکنندههای صنعت فولاد و پتروشیمی، هیچ بحثی درخصوص خروج فولاد از بورس کالا نشد و بر تقویت این روند نیز تأکید شد.
همچنین علاوه بر رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن فولاد که طرح این موضوع درنشست با رئیس جمهوری را رد کرد، طهمورث جوانبخت، معاون فروش فولاد مبارکه نیز اعلام کرد: هیچ دستوری در این زمینه به فولاد مبارکه ابلاغ نشده است و چنین بحثی مطرح نیست. خروج از بورس و برگشت به نرخ دستوری، نه منطقی است و نه مورد تأیید نهادهای ذی ربط و نه شرکتهای فولادی قرار میگیرد. درهمین زمینه محسن خدابخش، مدیرنظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نیزاز مخالفت این سازمان با خروج فولاد از بورس کالا خبرداد.
درحالی این بحث طی روزهای اخیر مطرح شد که در اوایل تیرماه امسال، ستاد تنظیم بازار درمصوبهای به دستگاههای مرتبط و تولیدکنندگان ابلاغ کرده بود که عرضه شمش و اسلب فولادی، باید تنها از طریق بورس کالا انجام میشد و اگر عرضهای در خارج از بورس صورت میگرفت، تخلف محسوب میشد.
جدا از این رئیس جمهوردر جلسه 5 مرداد جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برتقویت بورس کالا و افزایش عرضه دراین بازارتأکید کرده است.
با این همه در روز 8 مرداد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به رئیس جمهوری و استناد به نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری مبنی بر خروج فولاد از بورس کالا، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد. اما از زمانی که این اخبار در رسانهها دست به دست میشود، هیچ مسئول دولتی خروج فولاد از بورس کالا را تأیید نکرده است و کسب اطلاع از بورس کالا نیز نشان میدهد که معاملات دراین بازار طبق روال سابق ادامه داشته است.
سهم بورس از فولاد
براساس آمارهای رسمی ارائه شده میزان تولید فولاد در کشوردر سال گذشته نزدیک به 28 میلیون تن بوده است که تنها بخش اندکی از آن در بورس کالا معامله میشود. در همین رابطه بهگفته مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، از 27 تا 28 میلیون تن تولید کشور در سال گذشته کمتر از سه میلیون تن آن در بورس کالا عرضه شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه اخیر خود به رئیس جمهوری اعلام کرده است که حدود 35 درصد از تولید فولاد کشور وارد بورس کالا میشود.
این درحالی است که طبق قانون تولیدکنندههای بالادستی و میان دستی موظفند کف عرضه در بورس کالا را رعایت کنند، ولی بررسی عملکرد بازار نشان میدهد که کف عرضه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است. درواقع در شرایطی که بهدلیل رشد نرخ ارز، قیمتها در بازار آزاد بالا رفته است، برخی از تولیدکنندهها ترجیح میدهند که به جای بورس، محصول خود را در بازار عرضه کنند، مشکلی که نیازمند نظارت وزارت صمت است.
میزان تعادل عرضه و تقاضا
طبق آمارهای ارائه شده در ماههای سپری شده سالجاری تولید فولاد با وجود شیوع ویروس کرونا رشد داشته است، در مقابل صادرات این محصولات تحت تأثیر مسدود شدن مرز کشورهای همسایه و محدودیتهای دیگر با افت همراه شده است. اما آمار نشان میدهد که محصولاتی که از صادرات جاماندهاند وارد بازار داخل هم نشدهاند، یعنی یکی از دلایلی که به افزایش قیمتها دامن زده است. بر اساس آمارها طی سه ماهه نخست امسال یک میلیون و 41 هزار تن شمش شامل بیلت و بلوم و اسلب به بازارهای هدف صادراتی ارسال شده است، درحالی که این رقم در بهار سال قبل یک میلیون و 425 هزار تن بود و بدین ترتیب میزان صادرات 26.9 درصد افت کرده است.
درنقطه مقابل عرضه، شاهد افزایش شدید میزان تقاضا هستیم که بهدلیل رشد نرخ ارز و پیشبینی فعالان از تداوم این روند درماههای آتی شکل گرفته است. بررسی روند تقاضا برای شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا بیانگر آن است که در ۴ ماه ابتدایی امسال در مجموع برای ۸۹۹ هزار و ۷۰۰ تن عرضه، برابر ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که به این ترتیب میزان تقاضا 2.5 برابر عرضه بوده است. البته تولیدکنندگان اعتقاد دارند که تقاضای غیرواقعی و سفته بازانه دلیل اصلی افزایش چشمگیر برای خرید محصولات فولادی بوده است. تقاضای غیرواقعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان بخشی از آن از طریق سامانه بهین یاب و خلأهای موجود در آن وارد بازار میشود.
طبق آمارهای موجود از 28 میلیون تنی که در سال گذشته تولید شده حدود 18 میلیون تن در داخل مصرف شده است و بدین ترتیب این صنعت با مازاد 10 میلیون تنی روبهرو بوده است. اختلافی که این انتظار را ایجاد میکند که همواره عرضه و تقاضا دراین بازار متعادل باشد و از رشد قیمت بیمنطق خبری نباشد. گفتنی است، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال ۹۸، به ۱۰ میلیون و ۳۶۳ هزار تن رسید. صادرات فولاد ایران در سال ۹۷، ۸ میلیون و ۴۸۰ هزار تن بوده و در سال ۹۸، صادرات فولاد کشور رشد بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده است که عدد قابل توجهی محسوب میشود. در سال ۹۸، صادرات فولاد کشور، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
درهمین زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندهها برای جبران کاهش درآمدهای صادراتی خود از عرضه محصول به بازار خودداری کردهاند تا قیمت افت نکند.
فلز پرنفوذ
درمجموع با توجه به اهمیت و نفوذی که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در سایر بخشها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام شده این بازارها منجر خواهد شد. علاوه براین با توجه به اینکه فولادسازان در بورس اوراق بهادار جزو نمادهای شاخص ساز بازار هستند، تصمیمات مهم در بورس اوراق بهادار نیز اثر خواهد داشت، همانگونه که در روز چهارشنبه گذشته تحت تأثیر اخبار منتشر شده در خصوص فولاد قیمت سهام شرکتهای فولادی با افت همراه شد و به ریزش قابل توجه شاخص کل ختم شد. البته ارزآوری صادرات این محصولات نیز یکی از مواردی است که در شرایط فعلی و پرنوسان بازار ارز میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری دراین باره داشته باشد.
نوبخت: دولت نیمی از هزینه خط سه مترو شیراز را پرداخت میکند
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر خود به استان فارس گفت: به نیابت از دولت اعلام میکنیم که ۵۰ درصد از آنچه در ارتباط با سرمایهگذاری و مخارج پروژه خط سه قطار شهری شیراز هست را پرداخت خواهیم کرد تا مردم بتوانند هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
بهگزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت پنجشنبه در آیین کلنگ زنی خط سه قطار شهری شیراز افزود: آنچه که شهرداریهای سراسر کشور تحت عنوان مترو و قطار شهری در دست انجام دارند ۵۰ درصد منابع اوراق مشارکت و اسناد خزانه آن از جانب دولت است.
وی اظهار داشت: دولت تا انتهای اجرا و بهرهبرداری این پروژه (خط سه مترو شیراز) در کنار شهرداری و شورا است و هر مقدار که پول لازم داشته باشد پرداخت خواهد شد.
فاز اول پروژه خط سه قطار شهری شیراز به طول ۹ کیلومتر با سه ایستگاه با اعتبار هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در این آیین آغاز شد که این فاز در طول پنج سال به بهرهبرداری میرسد.
برای خرید دارو هم اجازه صادرات نفت نمیدهند
وی اضافه کرد: امروز در سختترین شرایط تحریم تاریخ قرار داریم، سیاست برخی کشورها در گذشته، نفت در برابر غذا بود و به کشورهایی مانند عراق اجازه میداد که در برابر غذا و دارو صادرات نفت داشته باشند اما این نابکاران این را نیز از کشور ما دریغ کردهاند و حتی اجازه نمیدهند که بهزعم خودشان، ما برای خرید دارو برای بیماران خاص هم نفت صادر کنیم.
وی گفت: آنچه که امروز انجام میدهیم کارهایی است که خارج از اراده آنها است و اگر میخواستیم با اراده آنها انجام دهیم که در هشت سال دفاع مقدس کار نظام ساخته بود و همانطور که آن هشت سال را پشت سرگذاشتیم این دوران را هم پشت سر خواهیم گذاشت.
وی اضافه کرد: تمام تلاش آنها این بود که منابع ما آنقدر کاهش یابد که مردم تحت فشار قرار بگیرند و معترض شوند اما با استفاده از ظرفیتها در سازمان برنامه و بودجه است که اجازه ندادیم پرداخت حقوق کارمندان و یارانهها به تعویق بیفتد که تمام اینها ناشی از یک برنامه اضطراری ویژه است که برخلاف خواست دشمنان در حال اجرای آن هستیم.
بازیابی روابط مالی پس از 15 سال؛ آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیون دلاری ایران از کانال سازمان بهداشت جهانی
اقلام درمانی و بهداشتی تا پایان شهریور به ایران میرسد
بانک جهانی دو هفته پیش فرآیند پرداخت ۵۰ میلیون دلار وام به ایران را از طریق سازمان بهداشت جهانی آغاز کرد. باوجود مخالفتهای امریکا در هیأت مدیره بانک جهانی، موافقت با پرداخت این وام در خرداد ماه امسال اخذ شد و اکنون در جریان کار قرار گرفته است. این نخستین پروژه ایران، پس از 15 سال قطع همکاری مالی با بانک جهانی است و در موقعیت کنونی، یک موفقیت در عرصه بینالمللی است. بدین ترتیب ایران توانسته رابطه مالی خود با بانک جهانی را به حالت عادی بازگرداند و پروژه اخیر را با هدف کنترل بیماری کرونا در بانک جهانی به تصویب برساند.
ایران سالهاست عضو بانک جهانی است و به واسطه قطع یا نوسان در روابط سیاسی با دولتهای سهامدار عمده این نهاد از سال ۱۳۸۴ عملاً هیچ وام جدیدی به ایران تعلق نگرفته است. این در حالی است که ایران در طول تمامی این سالها حق عضویت خود را پرداخت کرده اما نتوانسته از کمکهای مالی این نهاد استفاده کند. در این مدت بانک جهانی کمکهای فنی محدودی به ایران در برخی حوزهها داشته است.
اقتصاد نیوز در این باره مینویسد: دونالد ترامپ در اوایل دوران ریاست جمهوری خود سیاست مخالفت امریکا با درخواستهای وام ایران از بانک جهانی را علنی کرد. او علناً از نماینده امریکا در این نهاد خواست اجازه ندهد بانک جهانی به ایران وام بدهد. امریکا یکی از بزرگترین سهامداران بانک جهانی است و رئیس این نهاد با نظر دولت امریکا تعیین میشود. درخصوص پروژه اخیر هم امریکا در هیأت مدیره مخالف بود اما بانک جهانی با پرداخت موافقت کرد. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول که کشورهای اروپایی در تعیین رئیس آن دست بالا را دارند هنوز با درخواست ایران برای برخورداری از کمکهای اضطراری موافقت نکرده است. پرداخت وام ۵۰ میلیون دلاری به ایران در چنین وضعیتی میتواند یک موفقیت سیاسی به حساب آید.
اهداف ایران از وام ۵۰ میلیون دلاری
ایران قصد دارد با استفاده از این منابع اقدام به تقویت بخش بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا کند. تهیه تجهیزات و واکسن اهداف اصلی ایران در این پروژه هستند. مقامهای وزارت بهداشت گفتهاند اولویت در بخش تجهیزات مناطق فقیر و کمتر توسعه یافته کشور است. گفته میشود با موافقت دفتر کنترل سرمایههای خارجی امریکا «اوفک»وام ۵۰ میلیون دلاری حدود دو هفته پیش به حساب سازمان بهداشت جهانی واریز شده است. در واقع از این مسیر تحریمهای مالی ایران را نیز دور زده است. ایران نیز فهرست درخواستهای خود را برای سازمان بهداشت جهانی ارسال کرده است.
تجهیزات و واکسن آنفلوانزا اقلام اصلی ایران
در فهرست درخواستی ارسال شده از سوی ایران به سازمان بهداشت جهانی گفته میشود تجهیزات واکسن آنفلوانزا یکی از سفارشهای خرید اصلی بوده است. آنفلوانزای فصلی در ایران معمولاً در پاییز شیوع پیدا میکند. در دوره گذشته نزدیک به ۱۸۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در سال جدید با توجه به شیوع کرونا کنترل ویروس آنفلوانزا اهمیت مصاعفی پیدا میکند. زیرا شیوع دو ویروس بهطور همزمان علاوه بر فشار بالا بر بخش درمانی موجب نرخ بالای مرگ میتواند شود.
آخر شهریور موعد تحویل سفارش ایران
مسئولان سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت ایران اعلام کردهاند از زمان واریز وجه و نهایی شدن فهرست سفارشهای ایران دو ماه زمان لازم دارند تا برگزاری مناقصه این درخواستها را تهیه کنند. با توجه به زمان واریز وجه پیشبینی میشود اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت تا پایان شهریور به ایران برسد.
حداقل چهار استان امسال به شبکه ریلی متصل میشوند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه امسال در سال جهش تولید درخصوص افزایش سهم حمل و نقل ریلی برنامههای ویژهای را از جمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی در دستور کار خود دارد. امیرمحمود غفاری، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: بر همین اساس در سال جهش تولید برنامه احداث هزار و ۶۱۴ کیلومتر خطوط اصلی، فرعی و دوم، نوسازی، بهسازی و ارتقای ناوگان باری و ریلی و لکوموتیو را با ظرفیت دو هار دستگاه، به ارزش اعتباری ۱۳۰۷۱ میلیارد تومان در سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: این برنامهها و اولویت آنها مشخص شده است، به همین خاطر از این مقدار اعتبار موردنیاز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ پنج هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته و برای باقیمانده اعتبارات موردنیاز، در دست پیگیری است./ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
هشدار به متقاضیان مسکن ملی
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر تکمیل مدارک و واریز هرچه سریعتر آورده اولیه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرد و گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ١۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند. لازم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک به منزله انصراف تلقی میشود. محبتخواه اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان تأیید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکردهاند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده بالطبع تاریخ ۲۵ مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام میشود./ایسنا
پیگیری ترخیص فوری کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور
مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک در اطلاعیهای بر پیگیری فوری ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور تأکید کرد و نوشت: در راستای تأمین بهموقع کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی، تصمیمهای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده، از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردید. بر این اساس، نظر بر اینکه در راستای اجرای مصوبه و بعد از دریافت اطلاعات کالاهای رسوبی، دپو شده و موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پالایش و اولویتبندی کالاها اقدام کردهاند، از کلیۀ صاحبان کالا اعم از حقیقی یا حقوقی درخواست میشود چنانچه درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی یا کامل کالاهای درصف تخصیص خود به گمرکات اجرایی یا گمرک ایران ارائه دادهاند ولیکن تاکنون مشکل ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده آنها مرتفع نشده و نتوانستهاند نسبت به ترخیص کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند، از روز شنبه نسبت به ارسال درخواست آنی خود اقدام کنند تا مشکلات مربوطه به قید فوریت رسیدگی شود./گمرک ایران
تولید خودرو ارزان در شرایط کنونی امکانپذیر نیست
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: تولید خودرو ارزان با شرایط کنونی این صنعت امکانپذیر نبوده و نیازمند استفاده بهینه از امکانات و مزیتهای موجود کشور و همچنین رفع برخی مشکلات است. مازیار بیگلو میگوید: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو را مواد اولیه و قطعات آن تشکیل میدهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تأمین مواد و قطعات را انجام داد و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودرو ارزان نخواهیم بود. به گفته «بیگلو»، ارزانترین خودرو حال حاضر جهان در هند با قیمت چهار هزار دلاری عرضه میشود که با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی این روزها، حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت. این خودرو حتی از ابتداییترین امکانات نظیر شیشه بالابر برقی و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود قیمت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: پراید با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت داشت اما هیچکس چنین قیمتی را قبول نمیکرد، در عوض سود تولید آن به جیب عدهای دلال و برخی تولیدکنندگان مواد اولیه میرفت که بدون هیچ ریسکی در بورس سودهای ۲۰ تا ۴۰ درصدی کسب میکردند، اما خودروسازان با زیان ۲۰ تا ۴۰ درصد مواجه بودند./ایرنا